سرانجام «قانون استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» از سوی ریاست جمهوری تأیید و برای اجرایی شدن به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است. این در حالی است که بتازگی یکی از مدیران سازمان بهزیستی عنوان کرده بود:قانون ممنوعیت استخدام افراد بازنشسته نوعی تبعیض علیه سالمندان محسوب شده و باید لغو شود. همینطور وضعیت اشتغال شرایط چندان مطلوبی ندارد و بنابر تأیید کارشناسان اقتصاد، میزان بیکاری در برخی مناطق کشور حتی به ۶۰ درصد می‌رسد که بخش گسترده‌ای از آن‌ها را جوانان تحصیلکرده تشکیل می‌دهند.
*رونق اشتغال بر مدار منطق و عقلانیت
برخی کارشناسان می‌گویند، از جمله راه‌هایی که می‌توان فضای اشتغال را رونق بخشید، تغییر و اصلاح قوانین است. از این موارد می‌توان به اجرای قانون ممنوعیت اشتغال بازنشستگان اشاره کرد که در سال‌های اخیر به طور جدی از سوی متولیان امر دنبال می‌شود. براستی اجرای قانون یادشده در فضای کسب و کار جامعه تا چه حدضروری به نظر می‌رسد؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره به قدس می‌گوید: در همه نظام‌های اداری جهان مدت زمانی را برای فعالیت نیروی انسانی در سازمان‌ها در نظر می‌گیرند. البته در نظام‌های حقوقی متناسب با تخصص، تجربه و تحصیلات، این زمان متفاوت است. در کشور ما نیز سن بازنشستگی در نهادها و سازمان‌ها متفاوت است، چنان که در شرکت نفت این مسئله متکی بر شرط سنی بوده و عبارت از ۳۰ سال کار و ۶۰ سالگی است. بدین ترتیب شاهدیم، برخی فعالان این حوزه با وجود ۴۰ سال کار، هنوز مشمول بازنشستگی نیستند، زیرا باید سن شاغلان در شرکت نفت به ۶۰ سال برسد.
دکتر رضا شیران خراسانی، با اشاره به فراز و فرودهای اجرای قانون ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان می‌افزاید: این مقوله بارها از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گرفت. چنان که در دوره نهم مجلس شورای اسلامی مطرح شد سپس چندین بار به دلیل ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشته و سرانجام در اردیبهشت سال گذشته این قانون اجرایی و ابلاغ شد که ایرادات و ابهاماتی بر آن وجود داشت. از این رو استفساریه ماده ۷۱ در اوایل مهرماه جاری به تصویب رسید.
این نماینده خانه ملت تأکید می‌کند: با وجود جمعیت بیکاری که هر روزه با افزایش شمار دانش آموختگان همچنان بر آن افزوده می‌شود، باید شرایط را برای حضور این افراد در عرصه‌های اشتغال فراهم کنیم. از همین رو کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال طرح هایی است که فضای بیشتری به اشتغال جوانان اختصاص پیدا کند که این امر به سود نظام اداری هم هست تا اجازه دهد جانشین پروری صورت گرفته و گردش فعالیت نیروی کار و حضور نخبگان در حوزه اشتغال بر مدار منطقی خود استوار باشد.
حبیب الله دهمرده، دیگر نماینده خانه ملت نیز می‌گوید:بنابر شواهد موجود امروزه اشتغال به چالشی جهانی تبدیل شده که کشور ما نیز از این مسئله مستثنا نیست. حال آنکه قضیه رشد بیکاری به عنوان منشأ و ریشه دیگر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع شناخته می‌شود. بنابر این باید شرایط به گونه‌ای هدایت شود که اشتغال جوانان بخصوص دانش آموختگان فراهم شود. چنان که هرگونه موانع و محدودیتی را که سبب محقق نشدن این هدف می‌شود باید رفع کرد. از این موارد می‌توان به برخی سیاست‌ها و قوانین اشاره کرد که به اصلاح و بازنگری نیاز دارد که اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در همین راستاست. البته این مسئله تنها راهکار ایجاد اشتغال نیست، بلکه از وظایف متولیان امر است که فرصت‌های شغلی افزون‌تر نیز در جامعه تعریف و ایجاد شود و تنها به فرصت‌های موجود ناشی از بازنشستگی‌ها اکتفا نکند. این مقوله نیز با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوان کشور ما مقدور است و نباید غیر ممکن تلقی شود.
*اشتغال زایی بازنشستگان با تکیه بر دانش و تجربه
اما مخالفان این قانون تأکید می‌کنند، به دلیل تنگناهای معیشتی، بسیاری از بازنشستگان ناگزیر به ادامه فعالیت اقتصادی هستند.
دکتر شیران خراسانی با تأکید بر حفظ کرامت و تکریم پیشکسوتان در آموزه‌های دینی و فرهنگی خاطر نشان می‌کند: انتقال تجربه افراد کار آزموده به معنای اشغال پست‌ها و فضاهای اشتغال نیست. از همین رو در جهان، افراد بازنشسته در اتاق‌های اندیشه ورزی به فعالیت خود ادامه داده و سپس درحوزه تخصصی خود به عنوان سیاستگذار، برنامه‌ریز و همچنین تدوین و تبیین قوانین حضور پیدا می‌کنند. ما نیز در کشورمان باید چنین فرصت هایی را برای پیشکسوتان فراهم کنیم. همچنین برای حل تنگناهای معیشتی بازنشستگان باید بر حمایت‌های قانونی و اجتماعی از این قشر توجه شود.
تنها نباید به فرصت‌های دولتی در اشتغال زایی تکیه داشت، بلکه باید بخش خصوصی هم به این عرصه ورود پیداکند و مسیر فعالیت این بخش با حمایت‌ها و تسهیلات هموار شود دکتر دهمرده، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان نیز اظهار می‌دارد: با وجود دانش و تجربه بازنشستگان این تصور که آن‌ها با ترک فضای شغلی در خانه بنشینند، پذیرفته نیست، اما ادامه فعالیت بازنشستگان در عرصه‌های شغلی گذشته نیز نادرست است، زیرا این پرسش مطرح می‌شود که قرار است بازنشستگان تا چه زمانی در عرصه فعالیت‌های متعدد حضور داشته و فضای شغلی را از جوان‌ترها دریغ کنند؟ بنابراین، باید با افزایش و همسان سازی حقوق، رفاه بیشتری برای این گروه فراهم کرد. همچنین فرصت‌های شغلی مناسب آن‌ها را در مشاغل و پست‌های مشاوره‌ای ایجاد کرد تا ثمره سال‌ها تجربه آن‌ها به کارگرفته شود. چنان که بازنشستگان می‌توانند با ایجاد تعاونی‌ها و شرکت ها، بسترهای اشتغال چندین جوان را فراهم سازند و البته خود به درآمدی چند برابر حقوق بازنشستگی برسند.
*شایسته سالاری جایگزین پیوندهای وراثتی
به دنبال رشد بیکاری در جمعیت جوان کشور، برخی معتقدند به جای پدران بازنشسته، فرزندان آن‌ها جایگزین شوند. چنان که چندی پیش نیز یکی از مسئولان استانی وزارت آموزش وپرورش گفته بود: طرح این موضوع که یکی از فرزندان فرهنگیان، در مجموعه آموزش و پرورش مشغول به کار شوند، به دولت ارسال شده و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال پیگیری است و در صورت تصویب آن، قابلیت اجرایی خواهد گرفت.
دکتر رضا شیران خراسانی در همین زمینه می‌گوید: این خلاف قانون اساسی است، زیرا بنابر اصل سوم تمام تبعیض‌ها مردود دانسته شده و باید فرصت‌های برابر در اختیار هموطنان قرار بگیرد. پس اینکه چون فردی پدرش کارمند بود حال از این امتیاز برخوردار شده و جانشین پدر شود، چندان مطلوب نیست، زیرا نباید مبانی نگاه ما امور وراثتی باشد، بلکه باید براساس شایسته سالاری حرکت کنیم.
*نقش تولی گری دولت در تقویت تصدی گری بخش خصوصی
بنابر تجربیات جهانی، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی می‌تواند در کاهش مشکلات اشتغال نقش مؤثری ایفا کند.
شیران خراسانی در همین باره تأکید می‌کند: بر اساس سیاست‌های کلی نظام؛ دولت باید امور حاکمیتی، مسائل نظم عمومی و تأمین امنیت را که به عنوان تولی گری می‌شناسیم برعهده بگیرد و امور دیگر را به عنوان مسائل تصدی گری به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین با حمایت‌های مالی و قانونی به تقویت عملکرد این بخش بپردازد، زیرا بخش خصوصی اثر گذارترین بخش در حوزه اشتغال زایی محسوب می‌شود، زیرا بیش از ۸۰ درصد ظرفیت‌های اشتغال توسط این بخش فراهم می‌شود.
دکتر دهمرده نیز می‌گوید: تنها نباید به فرصت‌های دولتی در اشتغال زایی تکیه داشت، بلکه باید بخش خصوصی هم به این عرصه ورود پیداکند و مسیر فعالیت این بخش با حمایت‌ها و تسهیلات هموار شود، زیرا قرار نیست همه جا فقط دولت‌ها کار کنند. وظیفه دولت است که بسترها و زیرساخت‌های اشتغال را فراهم کند، اما ایجاد فضای اشتغال در عرصه‌های گوناگون می‌تواند بر عهده بخش خصوصی باشد. برای نمونه در منطقه سیستان و بلوچستان که به مرزها دسترسی دارد، زمینه داد و ستد با کشورهای دیگر توسط دولت فراهم شود و مردم و بخش خصوصی به کار مشغول شوند.
همچنین نیروی باد را که در حال حاضر به عنوان معضلی برای برخی مناطق شناخته می‌شود، می‌توان با ایجاد نیروگاه‌های بادی به فرصت تبدیل کرد و زمینه‌های اشتغال بسیاری را فراهم ساخت.
نظر شما